بن عبّاس: 4 نقاط تعيق فوز تونس بقسط أكبر من الاستثمارات
أكّد رئيس غرفة الصناعة والتجارة التونسية اليابانية الهادي بن عباس أنّه تمّ الاتّفاق نهائيا على رفع جملة من المقترحات لتحسين مناخ الاستثمار، في 4 مجالات أساسية على الأقلّ، وذلك إثر نهاية الاجتماع الذي دام نحو 3 ساعات بين ممثلي الغرف الاقتصادية المشتركة ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد.
ضرورة إصدار قوانين تطبيقية وتقليص الرخص والتنسيق الإداري..
وبيّن بن عباس في تصريح لموزاييك، الخميس 18 ماي 2023، أنّه من أهمّ هذه المقترحات، تبسيط الإجراءات الإدارية والتنسيق بين مختلف الإدارات، إضافة إلى ضرورة حثّ المستثمر التونسي على الاستثمار في تونس، وعدم تعطيله بالتعقيدات الإدارية. واعتبر أنّ ذلك نقطة أساسية، لأنّها تضعف من عزيمة وقرار المستثمر الأجنبي أو التونسي، على حدّ سواء.
أمّا النقطة الثانية التي ستتم المطالبة، وفق بن عباس، هي رفع بعض الحواجز الموجودة في قانون الصرف، والذي لم يعد يواكب التطوّرات المالية والاقتصادية المعمول بها عالميا.
"لذلك يجب تحديث هذا القانون بطريقة جذرية لمرافقة المستثمر في أعماله".
وتتعلّق النقطة الثالثة بضرورة تبسيط الإجراءات الجمركية في مناطق العبور التي هي نقطة تصدير المؤسّسات.
وأشار بن عباس إلى وجود استعداد ورغبة من الديوانة التونسية لحلّ المشاكل بسرعة لكنّها تبقى مرتبطة بعدّة إدارات أخرى وهو ما يطرح من جديد تعدد الإدارات المتداخلة وتعطل التسريع بالإجراءات.
ودعا بن عباس إلى ضرورة التنسيق الداخلي بين الإدارات التونسية، ودعا إلى ضرورة التقليص من الرخص باستثناء ما يتعلّق بما ورد في القائمة السلبية التي تمّ ضبطها أيّ أنّه يجب ترك المستثمر ينطلق في مشروعه ويتمّ التثبت لاحقا من مدى احترامه للقوانين.
وبيّن أنّ النقطة الأخيرة المقترحة من الغرفة هي ضرورة إصدار النصوص التطبيقية التي لا ترافق القوانين المعلنة.
وأكّد أنّه سيتم رفع هذه المقترحات كتابيا للجنة المشتركة المزمع إنشاؤها بين الوزارة والغرف، وسيتمّ متابعة تنفيذها بسرعة، خاصّة مع وجود عدّة فرص استثمار "والتي للأسف تونس لم تأخذ القسط الأكبر منها في ظل هذه العوائق ومزاحمة كبرى عليها من عدة دول وتنافسية في تبسيط الإجراءات لاستقطاب المستثمرين"، وفق تعبيره.
هناء السلطاني